سفير الوطن
06-06-2011, 07:04 AM
لجينيات : وجهت الهيئة العامة للسياحة والآثار تعميما على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تطالب فيه بعدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة.
وقالت ـ بحسب ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الاثنين ـ بأنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على من يخالف ذلك.
وفي هذتا الصدد قال المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت بأن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيراً إلى أن عقوبات ستطال المخالفين ابتداءً من الإجازة الصيفية.
وشدد على أهمية تنظيم قطاع الإيواء لـ"إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية".
الالتزام بالأسعار المحددة:
إلى ذلك دعت الهيئة مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
وأوضح المهندس عمر المبارك مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة "أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، لحاجة هذا النشاط للضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، مضيفا أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وأضاف بأن الهيئة تقوم بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة, مشيرا إلى أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال، للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية.
وقالت ـ بحسب ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الاثنين ـ بأنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على من يخالف ذلك.
وفي هذتا الصدد قال المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت بأن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيراً إلى أن عقوبات ستطال المخالفين ابتداءً من الإجازة الصيفية.
وشدد على أهمية تنظيم قطاع الإيواء لـ"إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية".
الالتزام بالأسعار المحددة:
إلى ذلك دعت الهيئة مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
وأوضح المهندس عمر المبارك مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة "أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، لحاجة هذا النشاط للضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، مضيفا أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وأضاف بأن الهيئة تقوم بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة, مشيرا إلى أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال، للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية.