أسر الشهداء بمصر ترحب بإعادة المحاكمات
 

رحبت أسر شهداء في مصر بإقالة النائب العام السابق وتعيين نائب عام جديد وإعادة المحاكمات في حوادث قتل الثوار، مبدين عجزهم عن تقديم أدلة جديدة فيها، في حين تفاوتت آراؤهم في مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.

ويقضي الإعلان الدستوري في مادته الأولى بأن تُعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

وتنص المادة الثالثة على أن يُعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويُشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.