التطبيق الإلزامي وإيقاف الخدمات عن المؤسسات المتخلفة.. غداً











عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكدت وزارة العمل أنه ابتداء من يوم غدٍ الخميس، الأول من شهر ربيع الأول، سيبدأ التطبيق الإلزامي لعملية التسجيل في برنامج "العنوان الوطني" لدى مؤسسة البريد السعودي، كشرط للاستفادة من خدمات وزارة العمل، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة، مشيرة إلى إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.

وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعـلومات، الدكتور سامي بن محمد الحمود: "إلزام المنشآت بالتسجيل في برنامج "العنوان الوطني" يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 252، الذي صدر بتاريخ 24/ 4/ 1434هـ، بشأن تفعيل المواد الخاصة بـ "عناوين الإقامة والعمل"، وقد بدأت الوزارة في تطبيقه في مطلع شهر ذي القعدة الماضي، حيث بلغ عدد المنشآت المشتركة منذ ذلك التاريخ وحتى الأسبوع الأخير من شهر صفر 27 ألفاً و 262 منشأة".

وأضاف: "تشمل الخدمات التي يشترط قبل الحصول عليها تسجيل عنوان وطني للمنشأة لدى مؤسسة البريد السعودي، خدمات الاستقدام، خدمات تغيير مهنة العامل، خدمات نقل الخدمة، خدمات نقل بيانات العامل بين الفروع، تحديث بيانات تراخيص المنشآت، خدمات استخراج شهادة سعودة، خدمات تغيير النشاط التجاري للمنشأة، خدمات إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، خدمات تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها وخدمات تأجير العمالة الوافدة".

وأردف "الحمود": "تستقبل طلبات المنشآت بشأن التسجيل في خدمة العنوان الوطني من خلال ثلاث قنوات، إما عن طريق مكاتب البريد في مختلف مناطق ومدن المملكة من دون تحديد مكاتب بعينها، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي على الرابط www.spa.com.sa، أو عبر مركز الاتصال في مؤسسة البريد 920005700".

وتابع: "برنامج "العنوان الوطني" داعم لآليات التفتيش لأن تطبيقه يمكّن المفتشين من الوصول إلى المنشآت وفقاً للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى أهميته في مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية".

وقال: "يساهم قرار التسجيل في "العنوان الوطني"، بشكل كبير، في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، بهدف الكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، لأن الوزارة تتمكن من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، كما يمكن معرفة مصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، ويصبّ ذلك كله في صالح منع وجود العمالة المخالفة لأنظمة العمل".