( الجواب الكافي )

التأمين على الحياة والعجز وغيره، له نوعان، إما أن يكون التأمين تعاونيًّا أو تجاريًّا؛ فإذا كان التأمين تعاونيًّا أو تكافليًّا مشروعًا، ففي هذه الحالة لاحرج لا في التأمين الصحي ولا في التأمين المسمى على الحياة ولا في التأمين على الديون؛ لأن التأمين التعاوني أو التكافلي لا يقوم على مبدأ المعاوضة، وهذه هي أهم نقطة في التأمين التكافلي، فإذا كان تكافليًّا فيجوز وإذا كان تجاريًّا فالأصل فيه المنع، وتبقى الحالات الخاصة التي تستثنى لضرورة أو لإلزام أو نحو ذلك.

د. عبدالرحمن الأطرم- قناة المجد




( الجواب الكافي )

أموال اليتامى وأموال المجانين وأموال القصَّر عمومًا هذه فيها زكاة؛ لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال وإن كان لها تعلق بالذمة لكنها في الأصل تتعلق بالمال؛ ولذلك لا تشترط فيمن تجب عليهم الزكاة التكليف؛ فتجب إذن في أموال اليتامى وتجب في أموال المجانين.

د. سعد الخثلان- قناة المجد





( الجواب الكافي )

الله عز وجل يقول: (فتيمموا صعيدًا طيبًا) والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، وقال العلماء: حتى لو كان أرضًا سبخة أو حتى لو كان ثلجًا فإنه ما كان على وجه الأرض وما كان على أديمها فإنه يتيمم به وعليه، فإن عجز عن ذلك فهو فاقد للطهورين فإذا لم يجد الماء ولم يجد الصعيد الطيب ولا ما يكون من جنس ذلك الصعيد؛ فهنا يعتبر فاقدًا للطهورين فيصلي على حاله لا حرج عليه.

الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد





( الجواب الكافي )

إمام المسجد الذي يصرف له راتب، تعتبر هذه مكافأة وأجرة لا حرج فيها إذا لم يكن متبرعًا بالإمامة، ولكن عليه أن يعطي الإمامة حقها ويلتزم بأوقات الصلاة كلها، ولا يترخص لنفسه إلا ما سمح به النظام؛ وأما أن يترخص الواحد ويترك من ينوب عنه فهذا لابد أن يكون بإذن الجهات المسئولة، ثم إن هذا المرتب الذي يأخذه على ما يقوم به للمسجد من عمل حسبما وكل إليه وبقدر ما ينقص من العمل بقدر ما يكون قبض ما لا يستحق، ومن أعظم ما يفسد الإنسان حياته أن لا يعطي العمل الذي يأخذ عليه أجرة حقه من العمل.

معالي الشيخ/ صالح اللحيدان- قناة المجد