مؤسسة النقد العربي السعودي


باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي ، التي تعد ثاني أقدم بنك مركزي في الوطن العربي عملها في 14/1/1372هـ (4/10/1952م) . وقد بدأت المؤسسة بداية متواضعة ، حيث بلغ مجموع الموجودات والمطلوبات الذي ظهر في أول ميزانية نصف سنوية ، أصدرتها المؤسسة عن المدة المنتهية في 30/6/1372هـ (16/3/1953م) 47.5 مليون ريال وتكونت الموجودات من موجودات بالعملات المحلية بمبلغ 26.5 مليون ريال ، وموجودات بالعملة الأجنبية بمبلغ 21 مليون ريال ، وفي جانب المطلوبات ، بلغ رأسمال المؤسسة في ذلك الحين 21 مليون ريال ، وقيمة الاحتياطي 10.1 ملايين ريال ، والودائع الحكومية 15.8 مليون ريال ، والمطلوبات الأخرى 0.6 مليون ريال . وبلغت الحسابات النظامية 11.9 مليون ريال .
ومن بين المهام الأولى التي ألقيت على عاتق المؤسسة استكمال النظام النقدي الخاص بالمملكة ، فطرحت في غرة صفر من عام 1372هـ (19 نوفمبر 1952م) الجنيه الذهبي السعودي ، ليحل محل العملة الذهبية الإنجليزية ، وقد حدد سعره بمبلغ 40 ريالاً أي ما يساوي 10.90 دولارات ، وهو سعر متوافق مع السعر المستهدف للريال مقابل الدولار البالغ 27.0 سنتاً (3.70 ريالات للدولار) . وأعلنت المؤسسة عن عزمها المحافظة على هذا السعر بالتعاون مع المصارف التجارية والصيارفة ، مالم تطرأ تغيرات جوهرية على الأسعار العالمية للذهب والفضة . وأبلغت جميع الإدارات الحكومية بقبول الجنيه السعودي بالسعر المحدد ، ومنع تصديره للخارج . وبإصدار العملة الذهبية السعودية ، أصبحت جميع عملات البلاد ذات صبغة وطنية .
وقد مرت المملكة خلال الأعوام 1375-1377هـ (1956-1957م) أي بعد فترة قصيرة من إنشاء المؤسسة بأزمة مالية حادة ، أدت إلى انخفاض سعر صرف الريال في السوق الحرة ، وساتنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي . وقد ترتب على ذلك فرض قيود على العملة والاستيراد ، وتطبيق برنامج للتثبيت والاستقرار النقدي . وقد ساهمت عدة عوامل في إحداث هذا الخلل الاقتصادي ، كان من أهمها انخفاض مفاجئ في دخل الحكومة من النفط ، في أعقاب أزمة السويس عام 1375هـ (1956م) لم يقابله تكيف في الإنفاق الحكومي . فقد انخفضت إيرادات النفط عام 1375هـ (1956م) لتبلغ 290.2 مليون دولار ، ثم استقرت عند مستوى مقارب لذلك خلال السنتين التاليتين ، بعد ارتفاعها بمقدار ستة أضعاف خلال السنوات الخمس السابقة من 56.7 مليون دولار عام 1369هـ (1950م) إلى 340.8 مليون دولار عام 1374هـ (1955م) . وقد مولت الحكومة جزءاً كبيراً من مصروفاتها ، عن طريق الاقتراض الداخلي ذي الطابع التضخمي ، وأحدثت السيولة المفرطة ، والقوة الشرائية المفتعلة ضغطاص شديداً على ميزان المدفوعات ، أثر على مستوى الطلب على النقد الأجنبي ، لتمويل الطلب الكبير على الواردات ، وكذلك التحويلات الخارجية الأخرى ، ونتيجة لذلك ، انخفضت موجودات المؤسسة من الذهب والفضة والنقد الأجنبي خلال شهر رجب 1377هـ (1958م) أي 14 في المائة من النقد المتداول ، كما انخفض سعر الصرف في السوق الحرة من معدله الرسمي البالغ 3.75 ريالات للدولار إلى أدنى مستوى له وهو 6.25 ريالات للدولار .
وتطلب برنامج التثبيت والاستقرار ، الذي سبق بمشورة خبيرين من صندوق النقد الدولى – هما سعادة الأستاذ / أحمد زكي سعد المدير التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي آنذاك . وسعادة الأستاذ / أنور علي مدير إدارة الشرق الاوسط في الصندوق نفسه ، الذي أصبح فيما بعد محافظاً للمؤسسة – إزالة العجز في الميزانية ، الذي كان المصدر الرئيسي للمصاعب الاقتصادية ، بتنفيذ خطة ، لترشيد المصروفات ، وتسديد الديون الحكومية خلال فترة زمنية محددة .
كما اجريت إصلاحات على نظامي الرقابة على النقد ، والاستيراد لجعلهما أكثر فاعلية . واستحداث نظام سعر الصرف المزدوج ، حيث طبق السعر الرسمي (3.75 ريالات للدولار) للواردات الاستهلاكية الضرورية وسعر السوق الحرة للواردات الكمالية . وبفضل التطبيق الحازم للبرنامج ، تمكنت الحكومة من تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، ومن ثم إلغاء نظام مراقبة النقد ، وتثبيت سعر صرف الريال على أساس 4.50 ريالات للدولار اعتباراً من 1/7/1379هـ (31/12/1959م) .
كما تكللت جهود المؤسسة في الإصلاح النقدي ، بصدور نظام النقد بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 1/7/1379ه (31/12/1959م) الذي إجاز إصدار العملة الورقية ، وحصر امتياز طبع وسك وإصدار النقد السعودي في المؤسسة ، وفرض تغطية كاملة من الذهب ، والعملات الأجنبية القابلة للتحويل للعملة المصدرة .
كما أدخل النظام العشري للعملة ، حيث قسم الريال إلى عشرين قرشاً بدلاً من اثنين وعشرين قرشاً ، وقسم القرش إلى خمس هللات . وحدد سعر تعادل للريال بما يوازي 0.197482 غراماً من الذهب الخالص . وتم سحب إيصالات الحجاج من التداول ، وكذلك أبطل التعامل بالريالات الفضية ، والجنيهات الذهبية السعودية بوصفهما نقوداً ، واقتصر دورهما على كونهما سلعتين يتعامل بهما الجمهور .
يتبع الإصدارات النقدية السعودية
– النقود في عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز

أ – النقود الورقية

بموجب المرسوم الملكي رقم (6) الصادر في غرة رجب سنة 1379هـ الخاص بإصدار النقود الورقية النظامية ، تم طرح أ,ل إصدار نقدي ورقي رسمي ، في عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز بخمس فئات ، هي : فئة المائة ريال ، والخمسين ريالاً ، والعشرة ريالات ، والخمسة ريالات ، والريال الواحد ، بتاريخ 1/1/1381هـ الموافق 14/6/1961م ، وتم سحبه من التداول بتاريخ 1/5/1391هـ الموافق 24/6/1971م .

النقود الورقية من الإصدار الأول

1- فئة المائة ريال :



2 – فئة الخمسين ريالاً :


3 – فئة العشرة ريالات :



4 – فئة الخمسة ريالات :



5 – فئة الريال الواحد :



يتبع