( الجواب الكافي )

3-1 من الخطأ الكبير أن يستغل التجار الأوامر الملكية بزيادة الرواتب ونحو ذلك في رفع الأسعار، بل إن في هذا مخالفةً صريحةً لولي الأمر وإجهاضًا لأوامره الملكية التي قصد بها التخفيف على الناس؛ لأن ما أخذه المواطن باليد اليمنى سيدفعه إلى التاجر باليد اليسرى، وكأن ولي الأمر أصدر هذه الزيادات لتذهب إلى جيوب التجار، وما هذا قصد.

معالي د. عبدالله الركبان– قناة المجد





( الجواب الكافي )

3-2 لا يجوز لمدير العمل أن يوقِّع عن أحدٍ من الموظفين الذين تغيَّبوا حتى لو كانت أعذارهم مقبولةً؛ لأن هذا من ضروب التزوير، وبإمكانه أن يسجِّل عذره لتتخذ الجهات المعنية اللازم حياله دون أن يوقع عنه كأنه قد حضر مع أنه في بيته.

3-3 لا يظهر لي بأس في أن تُجري المرأة عملية زراعة الثدي من باب إزالة التشويه بشرط أن يقوم على إجرائها طبيباتٌ من النساء وليس أطباء من الرجال.

معالي د. عبدالله الركبان– قناة المجد





( الجواب الكافي )

إذا شكَّ المسلم في أمرٍ من الأمور وتردد بين إباحته وبين عدمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الميزان في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ)) [أخرجه الترمذي وصححه الألباني] وقال صلى الله عليه وسلم: ((فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)) [متفق عليه].

سماحة الشيخ/ صالح اللحيدان- قناة المجد