( الجواب الكافي )

5-1 فيما يتعلق بقضية تأنيث المحلات النسائية أنا أرى أن هذا القرار لو كان منضبطًا بالضوابط الشرعية، وعُرض على المؤسسات الشرعية التي اعتمدها ولي الأمر؛ أعتقد أنه غاية في الأهمية، وهو مطلب لكل العلماء والأخيار، لكن المصيبة أنهم يريدونه طريقًا لإفساد المرأة.

5-2 من حلف على ضيفه أن يأكل أو يبيت عنده ثم أبي الضيف أن يبرَّ يمينه فالصحيح من قولي أهل العلم أن هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة

د. عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد




( الجواب الكافي )

5-3 يجوز للمرأة أن تجمع غسلَ الجنابة والحيض والإحرام للعمرة وشهود صلاة الجمعة في غسلٍ واحدٍ إذا نوت ذلك؛ لأنها عبادات وقعت في وقتٍ واحدٍ وعلى صفةٍ واحدةٍ فتداخلت.

5-4 الكتابة على المصحف لا تجوز، إلا إذا كان الشخص سيكتب اسمه على أول المصحف حتى لا يضيع أو يُسرق، أما الكتابة على الآيات أو بجانبها فلا يجوز؛ حتى لا يختلط كلام الله بكلام البشر.
5-5 هجر ومقاطعة أهل المنكرات مثل الدواء إن رُجي نفعه فيُستعمل، وإن خُشِي ضرره فلا يجوز استعماله.

د. عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد

ما يسمى عند البنوك ببناء المساكن عن طريق الاستصناع، لا بأس به شريطة أن يكون تعامل البنك مع الشركة المقاولة التي تبني أمرًا واضحًا بحيث يقول البنك للمقاول: اشتر بيتًا، ويكون قيمته 20 ألفًا، والبنك إذا وضع في المبنى يبيعه على العميل بزيادة، وهذا ينبغي التفصيل فيه وبيان ذلك مفصلاً عن طريق المواصفات فإذا وجد ذلك فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم .

د. عبدالله السلمي- قناة المجد





( الجواب الكافي )

لا نستغرب أن يستهدفنا أولئك المتعصبون من الصليبيين أو الصهاينة أو الملحدين أو الجهلة الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام وما نحن عليه من أخلاقٍ – والله – لا ترقى إليها أخلاق العالم المبنية على اجتهاداتٍ بشريةٍ يشوبها الكثير من الأهواء والشهوات، وتخضع للمصالح الشخصية والفئوية والحزبية ونحوها، إنما نستغرب أن تصدر مثل هذه التصرفات من بعض أبناء جلدتنا؛ ولست أتكلم عن المنافقين الذين أعلنوا نفاقهم ويُعرف أنهم أعداء للدين والوطن، وهم كما قال الله عز وجل عنهم: {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ}[المنافقون: 4].

د. عبدالعزيز الفوزان- قناة المجد

لا يجوز استعمال الدواء الذي به نسبة كحول كبيرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِنّ الله لمْ يجْعلْ شِفاءكُمْ فِيما حرّم عليْكُمْ)) وقال: ((إِنّ اللّه أنْزل الدّاء والدّواء وجعل لِكُلِّ داءٍ دواءً فتداووْا ولا تداووْا بِحرامٍ)) فإذا كانت النسبة كبيرة كما يقول مثلًـا أن به نسبة 95% من هذه المادة المسكرة فلا يجوز لك أن تتعاطاه، وأما إذا كانت نسبة الكحول يسيرة وغير مركزة بحيث لم يبق فيه أي أثر للإسكار لا لون ولا طعم ولا رائحة خمر ولا أثر إسكار سواء في الدواء أوفي غيره فلا بأس.

د. عبدالعزيز الفوزان- قناة المجد




( الجواب الكافي )

ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل والإباحة، والمقصود بالطعام كما فسر ذلك ابن عباس الذبائح، فإذا وردنا ذبائح من أمة يهودية أو نصرانية فإنها مباحة، ولا نسأل؛ كيف ذبحت؟ وكيف كان الذبح؟ لا نسأل هذه الأسئلة بدليل ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((سموا أنتم وكلوا)) [رواه البخاري].

د. سعد الخثلان- قناة المجد

كثير من النساء يعتقدن أن العدل هو أن يعدل الزوج حتى في الحب والتعامل العاطفي وهذا لا يجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((اللّهُمّ هذا قسْمِي فِيما أمْلِكُ فلا تلُمْنِي فِيما تمْلِكُ ولا أمْلِكُ)) فهذا يدل على أن مثل هذه الأشياء لا يستطيع الزوج أن يتعامل بها، لكن نحن نقول: ينبغي على الزوج أن يكون فيه نوع وفاء وكرم ونبل ومروءة بأن لا يظهر هذه التعاملات وهذه العاطفة لإحدى زوجاته على الأخرى وأن يكون عنده ذكاء عاطفي بأن يستر كثيرًا من العواطف أمام إحدى الزوجتين.

د. عبدالله السلمي- قناة المجد




( الجواب الكافي )

ليس هناك سنة قبلية يوم الجمعة، وإنما هناك سنة بعدية إن صلاها في المسجد فليصلها أربع ركعات، وإن صلاها في البيت فليصلها ركعتين.
ولا يشرع تلاوة القرآن بصوت عالٍ حتى لا يشوش على بقية المصلين وإنما يقرأ بينه وبين نفسه.

د. يوسف الشبيلي- قناة المجد

البطاقات التي تصدرها شركة الراجحي لا تصدرها إلا بعد عرضها على الهيئة الشرعية، والهيئة الشرعية عند الراجحي محل ثقة، والذي نعلمه أن الشركة تلتزم بما تقرره الهيئة الشرعية، وبناءً على ذلك فليس في ذلك إشكال، بل إن ما ذكر من أن المبلغ وهو 12ريالاً هذا يمكن وصفه بأنه رسوم إدارية، وبناءً على ذلك فالأمر ليس فيه إشكال.

معالي د. عبدالله الركبان- قناة المجد





( الجواب الكافي )

هناك شركات لتأمينٍ تعاوني إسلامي في بلاد الإسلام، فبفضل الله الآن هناك شركات تُنشَأ في بعض البلاد الإسلامية فإن وُجدت شركة من هذا القبيل ويكون تأمينها تأمينًا إسلاميًّا فلا مانع أن يؤمِّن على هذا، أمَّا إذا كان التأمين تأمينًا تجاريًّا فإن كان مجبرًا عليه فإنه يؤمِّن ويأخذ ما تدفعه الشركة التي أمَّن عندها، وأما إذا كان التأمين اختياريًّا لم يُجبر عليه فإنه لا يؤمِّن ويعتمد على الله عزَّ وجل.

معالي د. عبدالله الركبان- قناة المجد