الشراء بالفيزا جائز لكن بشرط ألا تُحسم النسبة التي تخصم على التاجر من المشتري فالذين يشترون ببطاقة الفيزا إذا كان البائع سيزيد عليهم النسبة التي سيأخذها البنك منه فلا يشترون بالفيزا؛ لأن هذه الإضافة هي التي يأخذها البنك من التاجر؛ فإذا حُمّلت على العميل أصبح كأنها فائدة دفعها العميل وهذا منع منه قرار المجمع وعدد من أهل العلم، لكن إن كانت وقعت هذا المسألة فلعلها تُخرج على قول من قال بالجواز لأنه يرى أن مسالة استحقاق التاجر منفصلة عما يكون يؤخذ من العميل.

(الشيخ عبدالرحمن الأطرم)




(الجواب الكافي)

الرضاع ينتشر به الحرمة للراضع نفسه وذريته يعني أبنائه وبناته وأولادهم وإن نزلوا, أما أخوة الراضع وأخواته وأبوه وأمه من النسب فلا دخل لهم بهذا الرضاع مطلقا, ولهذا يجوز للأخت من الأب أو الأخت الشقيقة أيضا أن تتزوج بأخيه من الرضاع؛ لأن حرمة الرضاع خاصة به هو(الذي رضعت), أما بقية أخوانه وأخواته وأصوله وفروعه فلا دخل لهم في الرضاع, إنما الرضاع خاص فقط بالراضع وذريته (يعني فروعه).

(د. عبدالعزيز الفوزان- قناة المجد)





(الجواب الكافي)

في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) الأظهر أن هذا خاص بالطعام، وبالتالي لا حرج عليك في أن تشتري الأرض ويكون ثمنها مؤجلا وبعد ذلك تقوم ببيعها على شخص أخر ثم تقوم بسداد الأول ولا يعد هذا داخلا في النهي السابق.

(د. سعد الشثري- قناة المجد)





(الجواب الكافي)


يجوز صيام يوم الجمعة بنية الست أو غيره من الصيام المقيد؛ دون الحاجة إلى صيام يوم قبله أو بعده؛ ما دام أن القصد هو الست من شوال، وأن اختيار الجمعة جاء تبعاً للحاجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"رواه مسلم وغيره، والمعنى أنه يجوز التخصيص إذا لم يكن يوم الجمعة مقصوداً. وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده" فالظاهر أن الإفراد في هذا الحديث مفسر بالتخصيص في الحديث السابق.

(الشيخ سليمان الماجد- قناة المجد)