الصندوق العقاري» يخفض الأمتار المسطحة المطلوبة للحصول على كامل القرض

وافق الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 متراً مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 متراً مربعا للمواصفات المتوسطة و280 متراً مربعا للمواصفات العادية، وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً.

وبين محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية،وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الأربعاء ـ أن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد في تلمس احتياجات المواطنين وتذليل أي صعوبات تعيق حصولهم على قروض الصندوق لبناء مساكن مناسبة لهم.

وأضاف أن الصندوق أجرى بدراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة، ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوافرة حالياً في الأسواق، وأن معظم المعروض حالياً في السوق 'مما يتناسب حجماً وسعراً مع غالبية احتياج المواطنين'، لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة، إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير'.

وأوضح العبداني أن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن بالحدود المعقولة، مهيباً بالمطورين العقاريين مراجعة الإدارة الهندسية للصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض.

وأكد حرص الصندوق على مراجعة وتطوير أعماله بصفة دورية لتقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.

وكان صندوق التنمية العقاري قد خطا خطوات سابقة مهمة في محاولة منه للتخفيف من الأزمة الإسكانية كان من آخرها برنامج 'ضامن، الذي كشف في وقت سابق مصدر مطلع في 'الصندوق' أن عدد المستفيدين منه قد بلغ ألفي مواطن حتى الآن، بعد التوقيع مع بنوك وشركات تطوير عقاري.

ووفق المصدر، فإن المتقدمين الذين سيتاح لهم الحصول على تمويل إضافي، كانوا من الدفعات التي صدرت لهم الموافقات أخيرا وصدرت أسماؤهم ضمن القوائم في مختلف مناطق المملكة، أي من المتقدمين السابقين البالغ عددهم 600 ألف شخص، وليسوا ممن تقدموا عبر الخدمات الإلكترونية، الذين بلغ عددهم نحو 1.7 مليون مواطن.

وقال المصدر في حينه إن البرنامج جاء لإتاحة الفرصة لأصحاب الملاءة المالية للاستفادة من تمويل البنوك أو شركات التطوير للحصول على مبلغ إضافي، على أن يسدد على عشر سنوات، حيث سينص في رهن الصندوق على حق الطرف الثالث بعد أن كان يقصر الرهن على الصندوق فقط. وتختلف نسب الفائدة على القرض الإضافي من بنك إلى آخر. وأطلق الصندوق الشهر الماضي عدة برامج من بينها الضامن، الإضافي، والقرض المعجل الذي ستعلن تفاصيله قريبا. واشترط الصندوق العقاري لقبول الوحدة السكنية ضمن برنامج الضامن ألا يزيد عمرها على عشر سنوات قبل الرهن، وأن تكون مكتملة البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.

وأكد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، في وقت سابق، أن برنامج ضامن مخصص للقائمة الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. وقال العبداني إن الصندوق سيعمل على تقليل الأعباء المالية على المقترضين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي من البنوك الداخلة في برنامج ضامن، وجعل نسب الفائدة فيه تنافسية سواء بين البنوك أو شركات التطوير العقاري.

وشدد على أنهم سيعملون قريبا على وضع قائمة بجميع البنوك والشركات التي سيوقع معها اتفاقيات لبرنامج ضامن وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وسيوضحون من خلالها الأعباء المالية كافة التي سيتحملها المواطن مع كل جهة وله الخيار من بينها.

مشكور اخي سفيرالوطن