تأجيل محاكمة العادلي للشهر المقبل

لجينيات : أجلت إلى الثالث من أغسطس/ آب المحاكمة العلنية التي كانت مقررة اليوم لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير التي توجت بتنحي الرئيس حسني مبارك.

وقال مراسل إن القاضي المستشار عادل عبد السلام جمعة اتخذ القرار في غرفته بإحالة القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيها يوم الثالث من أغسطس/ آب المقبل.

وأفاد المراسل أن القاضي والمتهمين لم يظهروا في قاعة المحكمة أو أمام عدسات الكاميرات كما كان متوقعا، مشيرا إلى أن محامين أعربوا عن خيبة أملهم حيال قرار القاضي إلا أنهم أقروا أن إجراء التأجيل قانوني.

ولم يستبعد المراسل أن تكون ضغوط مورست على المستشار جمعه أجبرته على التخلي عن القضية حيث كانت قد وجهت له اتهامات بأنه من أنصار النظام السابق.

وكان مقررا بث وقائع المحاكمة مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي ليكون ذلك أول ظهور علني للعادلي منذ أحداث الثورة.

ويواجه العادلي وستة من كبار مساعديه تهمة قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، بطريق التحريض والمساعدة أثناء أحداث المظاهرات السلمية.

ويتهم الادعاء العادلي ومساعديه بأنهم اتفقوا خلال لقاء جمعهم قبل بدء الاحتجاجات بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية عليهم، أو استخدام أي وسائل أخرى لترويع الباقين وحملهم على التفرق.

وكانت الجلسة قد تأخرت عن موعدها، وعزا مراسل ذلك إلى تعقيد الإجراءات البروتوكولية المصاحبة لأول محاكمة من نوعها في البلاد. وأضاف أن هذه المحاكمة التي تجري بأجواء مشحونة تحظى باهتمام إعلامي واسع يتجلى في حضور عدد كبير من الصحفيين، وفي انتشار أمني قوي حول مقر المحكمة.

وكانت الجلسة السابقة من محاكمة العادلي ومساعديه أواخر يونيو/ حزيران الماضي قد شهدت اشتباكات بين مواطنين غالبيتهم من أهالي ضحايا الثورة، مع قوات الأمن أمام مبنى المحكمة، مما أدى لإصابة عدة ضباط.

وكان المتظاهرون يحتجون على ما سموه "بطء" محاكمة العادلي، وينتظرون أن تعلن هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تنحيها عن نظر القضية.

وكان القضاء قد أصدر في مايو/ أيار الماضي بحق العادلي -الذي كان يعتبر بين أكثر الشخصيات نفوذا بالنظام السابق- حكما بالسجن 12 عاما بتهم بالفساد المالي ليصبح أول مسؤول بنظام مبارك يصدر بحقه حكم بالسجن.