اتهامات بتواصل التعذيب بتونس

لجينيات : رصدت منظمات حقوق الإنسان حالات تعذيب في تونس تعرّض لها مواطنون شاركوا في مظاهرات احتجاجية، في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تكوين أعوانها للقضاء على سوء المعاملة.

ومنذ أيام نشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرا كشف عن أن ممارسات التعذيب والاعتقالات التعسفية ما تزال شائعة حتى بعد الثورة، وطالبت برفع الحصانة عن مرتكبي هذه الجرائم.

من جهته كشف المقرّر الخاص بالأمم المتحدة خوان مانديز في مهمة أجراها بتونس منذ شهرين عن تلقيه شهادات تثبت وقوع حالات تعذيب مست متظاهرين بأقسام الشرطة من قبل بعض رجال الأمن.

وأكدت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب أنها تلقت شكاوى من قبل متظاهرين اعتقلوا مؤخرا على خلفية احتجاجات سلمية ضدّ الحكومة، واتهموا فيها رجال الأمن بضربهم بأقسام الشرطة.

وقالت راضية النصراوي "لم يتغير شيء فبعض رجال الأمن مازالوا يمارسون التعذيب" مضيفة "ما سلط على المتظاهرين من قمع يدل على وجود عملية ممنهجة لحرمان الناس من حقهم في التعبير".

وترى النصراوي أنّ هناك غيابا للإرادة السياسية لرفع الحصانة عن مقترفي جرائم التعذيب، مشيرة إلى أنه رغم إعلامها الوزير الأول ووزير الداخلية بتفشي ظاهرة التعذيب، فإنّ "الحكومة لم تتخذ أي خطوة لتتبع الجلادين".