الإخوان تحذر من الاستجابة لفريق "المواد الحاكمة"

لجينيات : حذرت جماعة الإخوان المسلمون بمصر من الاستجابة لفريق "المواد الحاكمة" الذي يقف ضد إرادة غالبية الشعب ويسعي إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطيَّة وقيم الحرية، ولو أدّى ذلك إلى التضحية بالاستقرار والبناء.

جاء ذلك بعد أن صرح أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء بأن المجلس ينوي إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور.

وودعت الجماعة في بيان أمس السبت المجلس العسكري إلى الاحتكام للشعب واحترام إراداته، حرصًا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبًا لما لا يحمد عُقباه.

واعتبرت الجماعة أن ما يسمى "المبادئ الحاكمة" تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أُعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة

وذكرت أنها تربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق (المواد الحاكمة) ضد إرادة غالبية الشعب، لأنَّ هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة، والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات، ونقل السلطة للمؤسسات المدنيَّة التي ينتخبها الشعب، كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي.

وأوضحت الجماعة في بيانها أنّها تربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه، بأنّ يكون حاميًا للدستور وحارسًا للدولة المدنية ـ كما يزعمون ـ فالدولة المدنيَّة هي مطلبنا جميعًا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور.

واستنكرت الجماعة الإصرار على إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، برغم إعلان موقفها من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة، كان آخرها مظاهرات 29 يوليو.

كما رأت الجماعة أنَّ المضي في هذا طريق، يعنى الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحيَّة الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية، وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها.