عقوبة السجن وغرامة 10 ملايين على بيع المواد الغذائية الفاسدة
اقترحت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى فرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال على بيع المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وذلك خلال مناقشة مشروع نظام الغذاء يوم أمس.
ووفق ما ذكرت صحيفة المدينة في عددها الصادر اليوم الاثنين فقد انتقد أعضاء في المجلس المشروع، مؤكدين انه ركز على تعديلات في الصياغة وإضافة بعض الفقرات على بعض المواد, وأبدوا ملحوظاتهم على العقوبات التي تضمنها النظام على المخالفين، والمكافآت الخاصة بالمفتشين التابعين للهيئة العامة للغذاء والدواء المعنية بتطبيق النظام وكذلك المكافآت التي يقترحها النظام للمبلغين على تجاوزات غذائية من خارج الهيئة.
وتساءل عدد من الأعضاء عن صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبات والجهة التي يلجأ إليها المتضرر من الغش في الغذاء.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومداخلات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.
|
10-10-2011, 07:03 AM
العرض العادي
