تخلف مؤقت لليونان عن سداد ديونها

لجينيات : قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن اليونان ستكون بوضعية تخلف مؤقت عن سداد ديونها نتيجة لحزمة إنقاذ ثانية أقرها زعماء دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، وبهذا التصنيف المحتمل ستلحق اليونان بدول أعلنت تخلفها عن السداد في السنوات الأخيرة كالإكوادور وأورغواي وأوكرانيا.

غير أن الوكالة تعهدت بمنح أثينا درجة احترازية من مستوى عال بفعل تضمن الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان مبادلة مصارف وشركات تأمين بشكل طوعي لسندات يونانية بحوزتها بأخرى أطول آجالا (30 عاما) وبنسبة فائدة أقل لإتاحة وقت أكبر لليونان لإصلاح اقتصادها.

وستنجم عن هذه المبادلة خسائر لهؤلاء المستثمرين قدرتها فيتش بنحو 20% من قيمة استثماراتهم. وحسب فيتش فإن أمام اليونان الآن فرصة متاحة لمعالجة ديونها الضخمة، غير أن أغلب الاقتصاديين يتوقعون حتمية القيام بعملية إعادة هيكلة أعمق للديون السيادية اليونانية.

وأضاف المسؤول عن التصنيفات السيادية بالوكالة الأميركية أن فيتش ستأخذ بعين الاعتبار طبيعة انكشاف القطاع الخاص على الديون اليونانية لتقييم وجود تخلف محدود عن السداد.

وضمن الاتفاق الذي خرج به القادة الأوروبيون جملة من الاحتياطات لتقليل الخسائر التي قد تنجم عن تخلف مؤقت لليونان عن سداد ديونها، وسيكون الأول من نوعه في أوروبا الغربية منذ أزيد من 40 سنة.

كما صادقت القمة الأوروبية ببروكسل على السماح للصندوق الأوروبي لتسهيلات الاستقرار المالي بشراء سندات في السوق الثانوية إذا تبين للبنك المركزي الأوروبي ضرورة ذلك لمحاربة أزمة الديون، وبإمكان صندوق أموال الإنقاذ منح الدول قروضا احترازية قبل أن ترفض الأسواق المالية إقراضها.

وجاء هذا الاتفاق الأوروبي عقب خلافات ومفاوضات للحيلولة دون إفلاس اليونان بسبب ديونها، حيث يرمي الاتفاق لتقليص حجم هذه الديون، التي يستحيل على أثينا سدادها كاملة مهما كانت القروض الممنوحة لها كبيرة، حيث بلغت ديونها آخر العام الماضي 487 مليار دولار.