لجنة بريطانية للتحقيق بفضيحة التنصت

لجينيات : عقدت لجنة التحقيق في فضيحة التنصت البريطانية اجتماعها الأول أمس في محاولة لكشف الجهات المسؤولة عن المخالفات، والخروج بمقترحات لإجراء تعديلات على الميثاق الأخلاقي للعمل الإعلامي في بريطانيا.

وتضم اللجنة بالإضافة إلى القاضي برايان ليفيسون ستة أعضاء، هم ناشط بارز لحقوق الانسان ومسؤول شرطي رفيع ومسؤول سابق بلجنة أوفكوم البريطانية المعنية بمراقبة وسائل الإعلام فضلا عن صحفييْن اثنين والرئيس السابق لصحيفة فايننشال تايمز.

من جهة أخري أعلن نائب من حزب العمال المعارض أنه سيطلب من اللجنة البرلمانية لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة استدعاء رئيس مؤسسة نيوز إنترناشونال جيمس نجل قطب الإعلام روبرت مردوخ لتقديم المزيد من الأدلة حول فضيحة التنصت على الهواتف.

وأكد النائب أنه سيطلب أيضا استدعاء كولين ميلر رئيس التحرير السابق لصحيفة نيوز أوف ذي وورلد المتورطة بفضيحة التنصت، ومدير القسم القانوني السابق بالصحيفة توم كرون لاستجوابهما من قبل اللجنة البرلمانية.

وقال إنه سيعلن عن طلبات الاستدعاء بوقت لاحق اليوم الجمعة لتكوين صورة كاملة عن فضيحة التنصت وإيجاد الأدلة المطلوبة لتمكين البرلمان من التحرك والسماح للشرطة بإكمال تحقيقاتها.

ويأتي هذا التطور بعد أن اكتشفت والدة ضحية الجريمة سارة باين أن هاتفها وقع ضحية قرصنة صحيفة نيوز أوف ذي وورلد.

وكان مردوخ الأب والابن مثلا أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة يوم 19 يوليو/ تموز الجاري لتقديم أدلة حول فضيحة التنصت، والتي أطاحت بقائد شرطة لندن بول ستيفنسون ونائبه جون ييتس بعد تعرضهما لانتقادات حادة بسبب إسناد منصب مستشار إلى نيل واليس نائب رئيس التحرير السابق لصحيفة نيوز أوف ذي وورلد، والذي تم استجوابه من قبل الشرطة على خلفية الفضيحة.

كما اعتقلت الشرطة ريبيكا بروكس الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة نيوز إنترناشونال بعد يومين من استقالتها من منصبها، ثم أخلت سبيلها لاحقا بكفالة على ذمة التحقيق.

واتُهمت صحيفة نيوز أوف ذي وورلد بالتنصت على هواتف أربعة آلاف شخص من بينهم سياسيون ومشاهير وضحايا لهجمات إرهابية وعائلات جنود بريطانيين قُتلوا في العراق وأفغانستان.

وقررت شركة مردوخ إغلاق الصحيفة الأسبوعية الشعبية بسبب فضيحة التنصت، وأصدرت يوم 10 يوليو/ تموز الحالي العدد الأخير بعد أن ظلت قيد التداول مدة 168 عاماً.