صالح كامل: إخراج زكاة الأراضي يحل مشكلة الإسكان في السعودية

عبدالله الراجحي- سبق- جدة: تصدرت تجربة إنشاء الإسكان منخفض التكاليف في تايلند، جلسة منتدى جدة الاقتصادي الرابعة والأخيرة، التي عقِدت اليوم؛ حيث شرح النائب الأول لرئيس بنك الإسكان بحكومة تايلاند، مدير البحوث وإدارة خدمات المعلومات، بالوبة كريتينافج، كيف أنشأت بانكوك 800 ألف وحدة سكنية، مؤكداً استمرار عجلة التطوير في إنشاء المزيد من الوحدات السكنية، حتى زاد العرض عن الطلب.

وقال: لدينا ألف مطور للإسكان في بانكوك، وهي شركات كبيرة تقدم عشرة آلاف وحدة، وهناك شركة أخرى تدرس عدداً كبيراً من مشاريع الإسكان التي تتنافس فيها البنوك المحلية بشروط تمويلية متاحة للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

وأضاف: أنشأت حكومة تايلاند بنك الإسكان في 1953م؛ بهدف توفير المأوى للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، بنسب ربح منخفضة، وتقديم الخدمات والتسهيلات التي استفاد منها خمسة ملايين أسرة في أنحاء البلاد، وما زال محدودو الدخل يتلقون قروضاً ميسرة.

وركزت الجلسة التي أدارها مؤسس مؤسسة الإسكان بأسعار معقولة بالولايات المتحدة الأمريكية، دافيد سميث، على القطاع المالي، حيث ناقشت مبادرات وحلول مبتكرة للقطاع الخاص في مجال تمويل الإسكان.

كما شدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رئيس المنتدى، صالح بن عبدالله كامل، على ضرورة إخراج زكاة الأراضي (2.5 %)، مؤكداً أن صرفها على الوجه المشروع يحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الإسكان.

وقال "كامل": لو ألزِم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم، التي يدعي بعضهم أنها فقط للاقتناء وليس للتجارة، لما بقيت لدينا مشكلات في الأراضي والإسكان، موضحاً أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي تجب فيها الزكاة.

ولفت إلى أن الزكاة يمكن أن تكون وسيلة فعالة في علاج البطالة، إذا ما تملك الفقراء والعاطلون وسائل الإنتاج، بدلاً من الاكتفاء بمنحهم الغذاء والكساء، وأن الزكاة بمفهومها الواسع أداة فعالة للتنمية، ومن الضرورة بمكان تخطيط الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لأوجه الزكاة وآليات توزيعها لتحقيق مقاصدها وأهدافها.

وفي السياق ذاته، تحدث نائب الرئيس التنفيذي كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري، الدكتور سعيد الشيخ، عن مواجهة عجز التمويل، في ظل توقعات وصوله إلى نحو عشرين مليار ريال، من الآن وحتى أعوام قادمة.

وأعلن عن إدخال البنك للمرابحة، وقسم من يحتاجون إلى التمويل إلى ثلاث فئات: فئة الدخل المنخفض، والفئة المنخفضة إلى المتوسطة الدخل، والفئة المتوسطة إلى مرتفعة الدخل، مشيداً بالتدابير التي صدرت مؤخراً في المملكة لتنظيم العلاقة بين مصالح العملاء والجهات التمويلية.


---------------