حظر أوروبي للبيع على المكشوف

لجينيات ـ قررت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا حظر عمليات البيع على المكشوف في أسواقها المالية لمدة 15 يوما ابتداء من صباح اليوم، وذلك في محاولة لوقف الهبوط الحاد في قيمة الأسهم الأوروبية خلال هذا الأسبوع.

غير أن الهيئات المنظمة لأسواق الأسهم في هذه البلدان الأوروبية فشلت في إقناع دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة الأميركية بحظر هذا النوع من العمليات المالية.

ويقصد بعمليات البيع على المكشوف اقتناص فرص الربح من خلال هبوط غير متوقع لأسعار الأوراق المالية المتداولة، حيث يقوم مستثمر في أحد الأسواق المالية عن طريق سمسار ببيع ورقة مالية (كالأسهم وغيرها) لا يمتلكها أصلا بسعرها السوقي بعدما يقترضها من مستثمرين آخرين أو سماسرة مقابل عمولة.

وعندما ينخفض سعر الورقة المالية يقوم المستثمر بشرائها مرة أخرى ويكون الفارق بين السعرين هو الربح الذي يحققه.

الشائعات أقوى

ورغم قرار حظر البيع على المكشوف فإن أسواق الأسهم الأوروبية فتحت اليوم منخفضة وهو ما يبرز المخاوف من قدرة مثل هذه الإجراءات على استعادة الثقة لأسواق المال التي لا تزال تحت تأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية وتداعيات خفض التصنيف الائتماني لواشنطن والتخوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

وقد تأثرت التعاملات في الأسواق الأوروبية بشائعات تحوم حول الحالة المالية والحاجيات التمويلية لحكومات دول أوروبية مثقلة بالديون، وشائعات أخرى عن مصارف أوروبية كبرى تعرضت أسهمها لانخفاض شديد في الأيام القليلة الماضية.

وتراجع مؤشر دي جي ستوك لأسهم المصارف الأوروبية بنسبة 1.8 في بداية جلسة افتتاح التداول اليوم، وراكم انخفاض بنسبة 17% منذ بداية الشهر الجاري، وفي بريطانيا فتح مؤشر الأسهم القيادية منخفضا بـ0.70%، وبنسبة أكبر بدأ سوق كاك بباريس متراجعا بنسبة 2.06%.

وفي سوق فرانكفورت للأسهم تراجع مؤشر داكس للأسهم القيادية بـ1.68%، وفي إسبانيا انخفض مؤشر أيبكس لـ35 سهما قياديا بنسبة 1.47% بعد تسع دقائق من افتتاح جلسة التداول اليوم.

الاقتصاد الفرنسي

ويلاحظ أن سوق الأسهم الفرنسية كانت الأكثر تراجعا ضمن الأسواق الأوروبية، وذلك نتيجة صدور بيانات رسمية اليوم تتحدث عن ضعف النمو الاقتصادي لفرنسا خلال الربع الثاني من 2011، حيث لم تتعد النسبة 0.9%.

ويزيد ضعف النمو من الضغط على الحكومة الفرنسية لخفض الإنفاق وإلغاء التخفيضات الضريبية بغرض تحقيق الأهداف المرسومة فيما يتصل بتقليص حجم الديون.