ظوابط الواسطه (الشفاعه)

من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: قال -رحمه الله-:

"فالشفاعة الحسنة الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق الضر عنه، والشفاعة السيئة الإعانة على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه". انتهى...

الواسطة في مجتمعاتنا أمر لا بد منه، وإن قُلتَ بأن معظم معاملاتك لا تسير إلا عن طريق الواسطة لم تكن مبالغاً. فهذا يبحث عن شفاعة حسنة لتسجيل ابنه في الجامعة، وذاك يبحث عن واسطة لنقل زوجته المدرسة من منطقة إلى أخرى، وآخر يريدها ليعالج أحد أولاده في المستشفى، ورابع وخامس وسادس.

لا شك بأن باب الشفاعة الحسنة من أعظم أبواب النفع للمسلمين، قال الله تعالى: {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا} [(85) سورة النساء] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) [رواه مسلم]. وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: ((اشفعوا تؤجروا)) [رواه البخاري].

الواسطة حتى تكون مقبولة شرعاً وتنفع صاحبها لا بد لها من ضوابط:

الضابط الأول:
عدم تضييع من له حق: فكم من الناس يتوسط في أمور يُضيّع بها حقوق آخرين على حساب نفع صاحبه أو قريبه، وهذا من المحرمات، ومن البلايا التي ابتلي بها أهل هذا الزمان، تُضيّع حقوق وتهدر أموال بسبب، مكالمة أو ورقة صغيرة إثمها كبير ووزرها خطير ويظن الجاهل أن هذا من الشفاعة الحسنة وما علم أنها من الشفاعة المحرمة {وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا}[(85) سورة النساء].

الضابط الثاني:
أن تكون الواسطة في ما أَذِن فيه الشرع؛ لأن بعض الناس يظن أن كل واسطة يكون فيها الأجر والثواب، وهذا مخالف لقول الله تعالى: {وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا} فدلّت الآية على وجود نوع من الشفاعات تكون حراماً وهي الشفاعة السيئة. وذلك مثل أن يشفع إنسان بجاهه أو منـزلته أو بكلمته المسموعة ليغتصب حقوق الآخرين أو يظلمهم أو يأكل أموالهم بالباطل.

الضابط الثالث:
ألاّ تكون الشفاعة في حد من حدود الله: وحديث عائشة في البخاري صريح في هذا – ((أتشفع في حد من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)) – وذلك لمّا كلمه أسامة في شأن المرأة المخزومية التي سرقت.

وما أسباب النكبات التي تمر بها بلدان المسلمين -إلا من رحم الله- إلا بسبب تعطيل الحدود الشرعية بسبب شفاعات السوء، ووجاهات الضرار، فإذا تعطلت الحدود الشرعية حلّت عقوبة قدرية كونية تشمل المجتمع كله. فهذا زانٍ يزني فَيَشفَع فيه من يشفع فلا يقام عليه الحد، ويشرب الخمر من يشربها فيشفع فيه من يشفع فلا يقام عليه الحد، ويسب الدين والشرع ويستهزأ به ولا يقام الحد، ويرتدّ من يرتدّ علانية وربما كتب ذلك ولا يقام حدّ الرّدة، كل ذلك بسبب شفاعات السوء.

الضابط الرابع: عدم جواز أخذ مقابل على الواسطة: فإن هذا حرام ولا يجوز، فمن الناس من يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه ليعين شخصاً في وظيفة أو ينقل أحداً من دائرة لأخرى أو يخلّص لك معاملة في جهة ما، فهذا سحت حرام ولا يجوز، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة مرفوعاً ((من شفع لأحدٍ شفاعةً فأهدى له هديةً فقبلها منه فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)) بل إن ظاهر الحديث يشمل الأخذ ولو بدون شرط مسبق وهذا ترجيح سماحة الإمام عبد العزيز بن باز -- رحمه الله - تعالى-: رحمة واسعة.

يعطيك العافية اختي على الموضوع الرائع والمفيد في نفس الوقت

وشكرا لك على مرورك الذي اسعدني

بارك الله فيك
موضوع مفيد

وفيك بارك الله على مرورك العطر الذي اسعدني

بارك الله فيك غاليتي الأمل

ورزقك من حيث لا تحتسبين

تقبلي مروري

واثقــــــــــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــــــــوة

وفيك بارك الله ورزقك سعادة الدنيا والاخره