إصرار فلسطيني على الاعتراف بالدولة

لجينيات : أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين يتمسكون بالذهاب إلى المنظمة الدولية لطلب الاعتراف بدولتهم في سبتمبر/أيلول القادم. جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الأمن شهد جدلا بين منصور ونظيره الإسرائيلي رون بروسور، في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها قررت الشروع في إجراءات تقديم العضوية.

وقال رياض منصور متحدثا أمام اجتماع مجلس الأمن الذي خصص للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إن طلب اعتراف الأمم المتحدة لن يضر بعملية السلام بل سيعزز الجهود الرامية إلى تنفيذ "حل الدولتين" عن طريق التفاوض.

وأضاف أن تجسيد حل الدولتين سيكون في قرارات جريئة من بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود ما قبل 1967 وإدخالها كعضو كامل في المنظمة الأممية، معتبرا في تصريح للصحفيين أن هذه العضوية هدف نهائي.

ولم يوضح منصور ما هي الخطط التي سيقترحها الجانب الفلسطيني تحديدا خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في سبتمبر/أيلول المقبل في افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.

ومن جهة أخرى أشار السفير الفلسطيني إلى أن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 19 مايو/أيار الماضي الذي عبر فيه عن دعمه لاتفاق سلام قائم على حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع مبادلات للأراضي، أنه جريء.

لكنه أوضح أن اللجنة الرباعية لوسطاء السلام بالشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) ضيعت فرصة في اجتماع 11 يوليو/تموز الجاري في واشنطن لوضع الخطوط العريضة لاستئناف محادثات السلام لأنها سقطت "رهينة التشدد الإسرائيلي".

أما السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة فأوضح أن تل أبيب تعارض بشدة المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وقال أمام مجلس الأمن إنه حان الوقت الآن كي يبلغ المجتمع الدولي القيادة الفلسطينية ما ترفض أن تبلغه لشعبها، مشيرا إلى أنه لا توجد طرق مختصرة للدولة وأنه لا يمكن للفلسطينيين الالتفاف على الطريق الوحيد للسلام.

كما طالب الفلسطينيين بتقديم ما سماها تنازلات والإقدام على الاختيارات الصعبة، مشيرا إلى أنه سيتوجب عليهم التخلص من الخطوات الأحادية والعودة إلى العمل الجاد القائم على صنع السلام بطريقة مباشرة.

وتعارض الولايات المتحدة -شأنها شأن حليفتها إسرائيل- فكرة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في الوقت الحالي، وهددت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن لعرقلتها.

يذكر أن لجنة المتابعة العربية قررت خلال اجتماعها الشهر الجاري بالدوحة التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة فيها.