واشنطن ترفض تزويد ثوار ليبيا بالأسلحة

لجينيات.. رغم اعترافها بالمجلس الوطني الليبي الذي يمثل الثوار ممثلا شرعيا وحيدا للبلاد، إلا أن الولايات المتحدة ترفض تزويده بالأسلحة لدعمه في معاركه مع قوات القذافي.

وقال الأميرال مايكل مولن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة يوم الاثنين إن واشنطن لا تنوي تزويد القوات المسلحة التابعة للمجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض بالأسلحة.

وأضاف مولن الذي سيغادر منصبه في نهاية سبتمبر القادم، في لقاء مع الصحفيين: "أنا لا اعرف شيئا عن اتخاذ القيادة العسكرية الأمريكية أي قرار بشأن تسليح المعارضة الليبية. إنني معجب بالنتائج التي حققها حلف الناتو في ليبيا وبمستوى الضغوط التي نمارسها على نظام معمر القذافي. وقد تمكننا من ارهاق قوات القذافي لحد كبير".

واعتبر مولن أن الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، كان خطوة مهمة، مضيفًا أن نشاط المعارضة الليبية سيضطر القذافي في نهاية المطاف الى التخلي عن السلطة. لكنه اعترف بأنه لا يستطيع القول بالتحديد متى سيحصل ذلك.

وأشار مولن إلى أن القوات الموالية للقذافي تعودت على تكتيك الثوار، وهو ما يمكنهم من التصدي لهم، الا انه اعرب عن أمله في ان تتيح زيادة الضغوط على النظام الليبي الخروج من الطريق المسدود في ليبيا في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أكد محللون سياسيون أن المسئولين في وزارة الحرب الأمريكية بدأوا يقرون بأن هذه الجهود ليست لها أهمية إستراتيجية حقيقية لواشنطن، وأن النتائج المترتبة على تلك الحملة لاتزال غامضة.

ورأى المحللون أن منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو غير قادرة على وضع حد للعمليات القتالية في ليبيا، لاسيما في ظل وجود معارضة قوية لاستمرار تلك الحرب في الكونجرس وفي ظل مخاوف مسئولين عسكريين من أن الدور الأمريكي سيزيد من الهواجس تجاه الولايات المتحدة في العالم العربي.

وبينما يستمر هذا النزاع غير المحدد المعالم في ليبيا يحذر ضبّاط وخبراء عسكريون من أن الأهداف الأمريكية في الحرب الجارية في ليبيا غامضة بسبب الاعتماد بشكل كلي على السلاح الجوي وضعف الآليات الدبلوماسية فيما يتعلق بحلول الوساطة الرامية لإنهاء حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأبدى مسئولون في الحكومة الأمريكية تخوفهم من أن مقتل آلاف المعارضين لنظام القذافي في ليبيا وارتفاع أعداد القتلى في صفوف المدنيين والتدخل الأمريكي المتذبذب في العملية يعرض شعبية الرئيس الأمريكي باراك أوباما لخطر متزايد.