استلام وحدات سكنية وتوزيعها إلكترونياً على المواطنين قريباً

كشف معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن آلية إلكترونية لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، تعمل الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وأوضح أمس أن صندوق التنمية العقارية وقع ما يزيد عن (685) ألف موافقة من إجمالي الموافقات البالغ عددها (770) ألف موافقة، تم بواسطتها إنشاء أكثر من (800) ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى (900) ألف وحدة في حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق، مضيفا أن نسبة القروض العقارية على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تخطت حاجز الـ (114%).

وقال الوزير الضويحي ـ بحسب صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الخميس ـ أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع التي تحت التنفيذ في الوقت الراهن 46 مشروعا إضافة إلى العديد من المشاريع تحت التصميم تمهيدا لطرحه للتنفيذ.

وأضاف:تهدف الوزارة إلى تلبية الاحتياج المتزايد للمواطنين وملء الفجوة الإسكانية لتحقيق التوازن في القطاع الإسكاني بالمملكة وسيتم البدء في استلام العديد من المشاريع خلال الأشهر القريبة القادمة بعد الانتهاء من إنجازها ليتم توزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية بحسب الآلية التي تقوم الوزارة بتطويرها حاليا والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، ونحن الآن نضع اللمسات الأخيرة على هذه الآلية تمهيدا لإقرارها والعمل بها، إذ ستكون بطريقة إلكترونية من خلال منظومة متكاملة سعيا للتسهيل على المواطنين عند عملية التقديم ومتابعة الطلب.

كما تعكف الوزارة على إعداد الخطط الإستراتيجية وتطوير البرامج والآليات والأنظمة اللازمة التي تخدم الشأن الإسكاني وتنظيم سوق الإسكان، حيث قامت الوزارة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان لوضع رؤية بعيدة المدى تكون متوافقة مع احتياجات المواطن السعودي من خلال تأطير العلاقة بين القطاعات ذات الصلة بمجال الإسكان، وذلك للوصول إلى التكامل والانسجام اللازمين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي الآن في مراحلها النهائية تمهيدا لرفعها للإقرار.

وأبان وزير الإسكان أن وزارته تعمل على إنجاز برامج عدة تخدم هذا القطاع، وتعمل على تطوير آلياتها وأنظمتها، ويأتي من بين ذلك نظام (إجارة) الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومكاتب العقار في إطار عام يحدد المسؤولية والالتزامات لكل جهة، وكذلك تقوم الوزارة بإعداد تنظيم يهدف إلى تفعيل العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص متمثلا بالمطورين العقاريين لتفعيل هذا الجانب الذي من شأنه تحقيق مصلحة المواطنين في توفير الخيارات المتعددة للحصول على المسكن المناسب الذي يوفر حياة كريمة له.