مصر تحقق في التمويل الأجنبي

لجينيات : كشفت مصادر قضائية مصرية عن تحقيقات تجري حول التمويل الخارجي لمنظمات غير حكومية مصرية، وأن التحقيق دخل يومه الخامس، ويركز على التمويل الأميركي لتلك المنظمات.

وأوضح مصدر حكومي أن تحقيقا بدأته وزارة التعاون الدولي الشهر الماضي بعد أن أعلنت السفيرة الأميركية الجديدة في البلاد آن باترسون أن بلادها وزعت أربعين مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة.

من جانبها قالت السفارة الأميركية في بيان أن الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس إيد) تساهم في حاجات التنمية المصرية منذ أكثر من ثلاثين عاما، وساهم دافعو الضرائب الأميركيون طوال هذه المدة في تمويل برامج تنموية بقيمة تتجاوز ثلاثين مليار دولار".

وتابع البيان "إننا فخورون بما أنجز وبشركائنا المصريين الوطنيين الذين عملوا معنا في كل لحظة".

وأضافت السفارة "نعم، لطالما شملت برامج المساعدات الأميركية تمويلا لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني المصري بما فيه هؤلاء المصريون الشجعان الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان". كما أكدت أن مساعدتها تستوفي "أكثر شروط الشفافية صرامة" وأنها لم تمول مجموعات سياسية.

ووصفت هبة مورايف من منظمة هيومن رايتس ووتش التحقيق بأنه "إطلاق حملة قمع محددة الأهداف وتصعيد خطير بعد أسابيع من انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا خارجيا".

وأشارت مورايف إلى أن القانون "يحد من عمل المنظمات غير الحكومية التي تحتاج إلى إذن رسمي للتمتع بوضع قانوني، وأنه يستهدف المنظمات غير الحكومية التي يمنعها أمن الدولة من التسجل".

وينص قانون تم تبنيه في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك على حظر التمويل الخارجي للجمعيات إلا إذا كانت مسجلة لدى السلطات، حيث يجب إطلاعها على تلقي المال.

وقال مدير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان الفرد حسام بهجت "إن الحملة الإعلامية التي مهدت الطريق أمام هذا التحقيق شبيهة جدا باستهداف منظمات حقوق الإنسان في عهد مبارك".

ويرى مراقبون أن إثارة موضوع التمويل الأجنبي بهذا التوقيت تأتي على خلفية توتر بين واشنطن والمجلس العسكري الذي يسير شؤون البلاد وأن التحقيق الأول بدأ بينما تفاقم التوتر بين الجيش والثوار الذين أرادوا نقلا للسلطة أكثر سرعة نحو حكم مدني.